حاليا تعمل جمهورية "ساحل العاج" على ضمان توثيق شهاداتها المهنية .
ما يلي وقائع المقابلة التي إجريت مع السيد موسى دوسو ، وزير التعليم الفني والتدريب المهني في جمهورية "ساحل العاج" .
لماذا قررتم إستحداث نظام لتوثيق الشهادات المهنية ؟ هل أن تفشي ظاهرة الشهادات المزورة يثير قلقكم ؟
أثناء قدومي الى المكتب 2007 ، فقد لاحظت وضعا من الفوضى والخراب ضمن وزارة التعليم الفني والتدريب المهني (أم ئي تي بي أف) : لقد كان تدريبنا المهني يعاني من فقدان الثقة وعدم الإعتراف بالشهادات الممنوحة وذلك من خلال عدم المقدرة على منح شهادات موثوقة ، وهذا مما شجع على إنتشار ظاهرة التزوير في الشهادات والوثائق العلمـية . لقد كان الضحايا الرئيسيون لهذه الظاهرة هم طلبة ساحل العاج ، حيث كانوا يعانون من صعوبة شديدة في إثبات صحة مؤهلاتهم الفنية . وعلى أثر ذلك ، فقد ظلت هناك العديد من الطلبات تنهال على الوزارة بشكل منتظم وهي تطالب بإثبات هوية حملة الشهادات . فقد كانت هذه الطلبات ترد من شركات ترغب في التحقق من صحة مؤهلات الأشخاص الراغبين في العمل مع تلك الشركات والقادمين من عدد من البلدان بما فيها الولايات المتحدة ، كندا أو أوربا ، حيث كان شبابنا من الخريجين يرغبون بإكمال دراستهم هناك . ولا بد لنا من القول وهو أن "أم ئي تي أف بي" كانت مسؤولة جزئيا عن قيام الوزارة منذ عام 1992 بمنح شهادات بسيطة بالنسبة للطلبة الناجحين . لقد كان من السهل تزوير تلك الوثيقة الإدارية ، ولذلك فقد أصبح من الضروري والملح إيقاف هذه الظاهرة من الغش والتزوير بالإضافة الى فرض رقابة صارمة على إصدار الشهادات الموقعة من قبل الوزير والمعتمدة من قبل الدولة .
كيف تعاملتم مع هذا الموضوع ؟
لقد أوكلت لي مهمة "إدارة الإمتحانات والمسابقات (دي ئي أكس سي)" حيث كان الهدف من الرسالة هو إيجاد حلول غير قابلة للتزوير ويمكنها إعادة ترسيخ الثقة بشهاداتنا وسمعتنا في مجال التعليم . وبعد التشاور السريع والمحدود ، فقد توصلنا الى قبول الحل المعروض من قبل شركة "بروفتاغ" وبالإشتراك مع "ئي بي كونسيت" ، وهي الشركة المحلية والمتخصصة في دمج وتوحيد الحلول بالنسبة الى "بروفتاغ" . ويجب القول أن هذا الحل قد دخل موضع التطبيق لمدة سنتين من قبل أحدى كليات الهندسة الفرنسية ، والمسماة "أنسى أوف تولوس" . ومن خلال هذا التطبيق فقد كان هناك ما يقرب من 000,5 شهادة مهنية خلال العام 2008 أشتملت جميعها على ما يسمى "علامة الفقاعة" وهي تقنية غير قابلة للنسخ والتقليد ويمكنها تحقيق الآتي :
- توثيق المستندات والأوراق الصادرة من جهة حكومة ساحل العاج ؛
- التحقق من صحة المعلومات التي تشتمل عليها الوثيقة الرقمية المحفوظة على النظام ؛
- رفض أية وثائق ومستندات غير موجودة أو غير مألوفة ؛
- التحقق من صحة الوثيقة الأصلية أو صورتها عبر الشبكة وفي أي مكان .
كما أن أمن الوثائق يعتبر أمرا كليا ومتكاملا نظرا لأن قاعدة البيانات تتم إدارتها من فرنسا . ونحن نقوم الآن بالتركيز على طباعة وسلامة توزيع ما يقرب من 000,100 شهادة علمية بقيت دون تسليم لإصحابها منذ (17) عاما . كما أنني أعتقد بإن إصلاح هذه المعضلة سوف يتحقق خلال العام القادم .
هل سيتم توسيع نطاق هذا الحل ليشمل جميع الشهادات العلمية الصادرة من قبل حكومة العاج ؟
على ضوء هذا النجاح الباهر ، فقد قمت بالإتصال على زملائنا في كل من وزارة التربية الوطنية ، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالإضافة الى وزارة العدل وذلك لغرض دراسة تدشين هذا النوع من الحماية الشاملة لجميع الشهادات العلمية الصادرة من قبل الحكومة . كما أن أي قرار بهذا الشأن هو متروك لهم ، إلا أنني على ثقة من أنهم سيبدأون بإتباع هذا النهج . أن مسألة الإعتراف بالشهادات العلمية وما يحيط بها من موثوقية تعتبر من الأمور الأساسية والخطيرة وذلك إذا أردنا تحقيق إقتصاد موثوق ومزدهر في أنظار الآخرين .
