حاليا تقوم "كوتونو سيتي هول" بتأمين كافة سندات الملكية العقارية التي تصدر هناك . كما يقوم مجمع الأراضي الرئيسي في "بنين" بمخالفة مبدأ الهواة وذلك من خلال التفرغ لتأمين تسجيلات الأراضي بطريقة رسمية وموثوقة .
وفي السنوات الأخيرة ، فإن التوسع العمراني السريع وأزدياد عدد السكان بالإضافة الى ندرة الأراضي هي أمور تسببت بالعديد من النزاعات حتى وصلت الحال الى قيام عدد من المالكين بالمطالبة بنفس الحقوق . ويرجع السبب في نشوء هذا الموقف الى حد ما الى المستوى المتدني للإدارة المحلية والتي إعتادت على إصدار العديد من سندات التمليك لنفس الملكية ، والتالي ساعدت على ما يسمى بالإحتيال المنظم .
لقد كانت حصيلة ذلك هي إنتشار ما لا يقل عن 000,25 وثيقة مزورة بين سكان المدينة الداخلية في كوتونو وحدها (والذين لا يقل عددهم عن 1 مليون نسمة) ، ولكن إذا أضفنا اليها الضواحي والأحياء الخارجية فسوف يصبح عدد السكان 8,1 مليون نسمة .
مكافحة الإحتيال
بناءا على هذا الوضع ، فقد قرر محافظ البلدة (نايسفور سوغلو) تبني نظام إدارة أكثر عقلانية وذلك خلال تثبيت "علامة فقاعة" غير قابلة للتزوير على كافة الوثائق وسندات الملكية . ومنذ تاريخ 17 أغسطس 2009 فقد ساعد هذا النظام على ضمان أصل وموثوقية جميع سندات التسجيل العقاري المحررة هناك وذلك من خلال إستبعاد إمكانية أي تزوير . حيث يتم عمل تسلسل لكافة المعاملات ضمن قاعدة بيانات واحدة وأمنية . وقد تم عمل تدريب نوعي على برامجيات السوفت وير الجديدة بالنسبة لـ(20) موظف في بهو المدينة . وقد حصل كل مشارك على شهادة تدريب مضمونة بواسطة "علامة فقاعة" . وهناك شروط مفروضة حاليا يتم من خلالها تقديم خدمة فائقة الجودة لمنح تصاريح إقامة لمواطني "كوتونو" كما يتم بموجبها تثبيت حقوق الملكية وإصدار شهادات التنازل عن الملكية وشهادات إعادة التصنيف وشهادات العضوية بالإضافة الى شهادات وقف الخصومة . ويتم إصدار ما بين 35-50 "علامة فقاعة" كمعدل يومي . كما أصبح من السهل بالنسبة للبنوك ودوائر الكتاب العدل الدخول على هذا النظام وذلك ضمن سياق منح القروض أو معالجة أي طلب أمني. وهذا يتم من خلال التحقق عبر الشبكة من صحة تسجيل الرهون أو غيرها من القيود على الملكية . وبعد التحصن بهذا النظام المتميز فإن كل من "أو بي أيه سي" وشركة "بروفتاغ" هما الآن على ثقة من أن دوائر البلدية الأخرى في "بنين" بالإضافة الى العديد من المصالح الحكومية سوف تتبنى نفس هذا النظام .
وأضاف قائلا :
"هذه هي المرة الأولى التي تقرر فيها بلدية أفريقية تأمين وحماية جميع سندات الملكية العقارية ضد التزوير وذلك ضمن حدود صلاحياتها الإقليمية".
